به نقل از «آفتاب»

ساز و کار بیمه کارگران ساختمانی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۵۸۱

آفتاب‌‌نیوز :

در نشست علنی امروز- یکشنبه ۶ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ارجاع از جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با ۱۷۴ رای به تصویب رسید. طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ماده واحده:ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل به شرح زیر اقدام نمایند. الف:کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از شش درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و ساز‌های همان سال کشور نباشد. همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود.

کمیته‌های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته‌های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ب:صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می‌باشد.

پ:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ت:درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث:سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوز‌ها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود. ج:درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مؤدی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید. چ:استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه ین کارگران را بیمه نماید. متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل به شرح زیر اقدام نمایند.

الف:کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از شش درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و ساز‌های همان سال کشور نباشد. همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. کمیته‌های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته‌های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ب:صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می‌باشد.

پ:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ت:درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث:سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوز‌ها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود. ج:درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مؤدی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.

چ:استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع می‌باشد و در صورتیکه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد معرفی شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می‌گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های دستگاه‌ها و متولیان ذیربط، نظارت‌های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد. ح:مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساخت‌وساز طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور می‌شود. تبصره ۱-حق بیمه دریافتی در تمام روستا‌های کشور که ساخت‌وساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساخت‌وساز مسکونی ساکنین، نباید از یک‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت و ساز‌های ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری می‌باشد.

تبصره ۲-بخش‌های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج که تمام کاربری آن‌ها به این امور اختصاص دارد و واحد‌های مسکونی که ۱۰۰درصد توسط گروه‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.

تبصره ۳-سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می‌رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قرارداد‌ها و پیمان‌های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می‌گردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می‌باشند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارگران ساختمانی بیمه کارگران سازمان تامین اجتماعی مکلف سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه کار و رفاه اجتماعی حق بیمه سهم کارفرمایی شهرک های صنفی و صنعتی صدور پروانه ساختمانی کانون انجمن های صنفی مناطق ویژه اقتصادی درصد حداقل دستمزد مجلس شورای اسلامی کارگران ساختمانی مناطق آزاد تجاری کمیته های استانی سازمان های مناطق نمایندگان وزارت همان سال نسبت صورت سالانه منوط به ارائه بیمه کارگران کمیته ملی کمیته ملی تشکیل می شود مراجع ذیربط توسط سازمان وزارت تعاون مفاصا حساب حق بیمه تعیین شده اضافه بنا صورت یکجا ساخت وساز کمیته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهاد‌هایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا